حمیدرضا ترقی*
سه گام، لازمه جامعه بدون فساد است. نخست آنکه راه های تخلف و دور زدن قانون مسدود و بسترهای فسادزا برچیده شوند. ثانیا قوانین درباره برخورد با مفسدان بازدارنده، قاطع، متقن و شفاف باشد. ثالثا فرهنگ عمل به قانون و پرهیز از فساد در جامعه نهادینه شود. در چنین فضایی کسی به سمت فساد و دور زدن قانون نمی رود.
البته در ایجاد جامعه بدون فساد به لحاظ مبانی اسلامی از غنای بالایی برخورداریم اما وقتی پرونده‌های قضایی نشان می دهد راه و گلوگاه‌های اقتصادی فسادخیز و رانت خیز کجاها هستند و معلوم است در چه حوزه هایی خلا قانونی وجود دارد، افکارعمومی نمی پذیرد که همچنان این راه ها و گلوگاه‌های فساد باز باشند و قوانین نیز بازدارنده نیز وضع نشوند. به ویژه آنکه مردم ببینند متخلفان اقتصادی از امنیت برخورند و هراسی از دستگیری و مجازات ندارند.
باید مبارزه با فساد را از درون دولت، قوه قضایی و قوه مقننه شروع کرد. فساد وقتی در لایه های بالا توجیه می شود، قبح آن برای مردم کوچه و خیابان می ریزد. می گویند حقوق های نجومی وفق قانون بوده است. در چنین حالتی طبیعی است که در لایه های پایین تر نمی شود جلوی مسائل فسادزا را گرفت چون وقتی فساد هزار میلیاردی توجیه می شود، تخلف 100 میلیون تومانی یک فردعادی که دیگر چیزی نیست.
فساد بدون همکاری افرادی در بدنه دستگاه های اجرایی امکان پذیر نیست. به عبارت دیگر افراد در بدنه دستگاه ها باید کمک کنند تا فساد شکل بگیرد، وقتی چنین کسانی حذف شوند دیگر راهی برای فساد پیدا نمی شود. تا رانتی نباشد، رانت‌خوری به وجود نمی آید.
البته دولت گام هایی را برای شفاف سازی برداشت اما این یک گام از گام هایی است که باید برداشته می شد. دولت باید همه راه های فساد را ببندد. اصولا لازم است عیون مطمئنی در بدنه اجرایی باشند، بازرس هایی که قوی و سالم نظارت کنند و تطمیع نشوند. مبارزه با فساد عزم جدی و مستمر می خواهد و الا با یک مورد برخورد، تحولی در این حوزه رخ نمی دهد.
*عضو شورای مرکزی حزب موتلفه
29214
نظر شما